دورنمای اقتصادی بخش ساخت‌وساز: افزایش هزینه‌ها، کاهش پروژه‌ها و چالش‌های پیش‌رو

دورنمای اقتصادی بخش ساخت‌وساز: افزایش هزینه‌ها، کاهش پروژه‌ها و چالش‌های پیش‌رو

بر اساس جدیدترین پیش‌بینی‌های انجمن ساخت‌وساز آمریکا (ABC)، فعالان این صنعت در ماه‌های آینده با دورنمای چالش‌برانگیزی مواجه هستند.

کاهش پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها

«آنسی بسو»، اقتصاددان ارشد ABC، اعلام کرد: آغاز پروژه‌های جدید ساخت‌وساز احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۶ بهبود نخواهد یافت و حتی در آن صورت نیز، این بهبود منوط به کاهش نرخ بهره و تمدید بودجه‌های فدرال است.

بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و نیروی کار، همراه با تشدید شرایط تأمین مالی، می‌تواند سودآوری پروژه‌ها را محدود و آغاز پروژه‌های جدید را تا سال آینده به تعویق بیندازد.

بسو در این باره هشدار داد: «مسئله کلیدی برای بسیاری از پیمانکاران در آینده، نرخ بهره است. آنچه از پیمانکاران می‌شنوم این است که جریان انجام معاملات، به استثنای پروژه‌های مراکز داده، در حال خشکیدن است.»

رونق موقت در مراکز داده

هم‌اکنون، سهم پروژه‌های مراکز داده در ساخت‌وسازهای غیرمسکونی بخش خصوصی از سایر حوزه‌ها پیشی گرفته است، به گونه‌ای که پیمانکاران این عرصه از داشتن حدود ۱۲ ماه برنامه کاری تضمین شده خبر می‌دهند. این در حالی است که این افق زمانی برای پیمانکاران خارج از این حیطه، به حدود هشت ماه کاهش یافته است.

بسو اعلام کرد که روند رو به رشد ساخت مراکز داده دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ تداوم خواهد داشت؛ اما هشدار داد در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی به بازدهی مورد انتظار نرسند، این رونق ممکن است در نهایت شکلی حبابی به خود بگیرد.

وی افزود: «مشخص نیست که این شرکت‌ها که ده‌ها میلیارد دلار در زیرساخت هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند، نرخ بازدهی بالایی دریافت کنند. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها بازدهی مناسبی نداشته باشند، در نهایت شاهد پایان این روند ساخت‌وساز خواهیم بود. با این حال، فکر نمی‌کنم این اتفاق در سال‌های ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ یا حتی ۲۰۲۷ رخ دهد. به نظر من، این رونق حداقل برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت.»

زمستان فعالیت در بخش‌های دیگر

به گفته بسو، در بخش‌های غیرمرتبط با هوش مصنوعی، پیمانکاران کاهش محسوس فعالیت‌های تجاری را گزارش می‌دهند. این امر عمدتاً به دلیل چالش‌های تأمین مالی و اشباع بازار ساخت‌وساز در شهرهایی مانند نشویل، تامپا، آستین و دنور است. بسو خاطرنشان کرد: «از منظر برآوردهای مالی، دیگر انجام پروژه‌ها به صرفه نیست. هزینه‌های اجرا و ساخت افزایش یافته و نرخ ایجاد شغل نیز مانند سابق نیست.»

 

کاهش اجاره‌بها در انبارداری و توزیع

اجاره فضاهای توزیع و انبار نیز به شدت کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل تعرفه‌های گمرکی است. بسو در توضیح این مسئله گفت: «اگر کالایی وارد نشود، نیازی به عبور از مرکز توزیع نیست و در نتیجه، تعداد قراردادهای اجاره نیز کاهش می‌یابد.»

کاهش شتاب در ساخت‌وساز صنعتی

ساخت‌وساز صنعتی که زمانی موتور محرک بخش غیرمسکونی بود، نیز شتاب خود را از دست داده است. بسو اعلام کرد تعرفه‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، سرعت بازگرداندن تولید به داخل کشور را کاهش داده است، زیرا تولیدکنندگان در حال ارزیابی این هستند که آیا ساخت‌وساز در حال حاضر به صرفه است یا باید منتظر ماند.

چشم‌انداز نامشخص پروژه‌های عمومی

پروژه‌های انجام‌یافته با بودجه دولتی برای بخشی از سال جاری، همچون طناب نجاتی برای پیمانکاران بخش زیرساخت عمل کرده است، اما این حمایت ممکن است دائمی نباشد. بودجه فدرال تحت قانون «سرمایه‌گذاری و اشتغال در زیرساخت‌ها» در سپتامبر ۲۰۲۶ منقضی می‌شود و بودجه‌های ایالتی و شهرداری‌ها نیز در حال تضعیف است.

بسو در پایان در یک وبینار تأکید کرد: «اخیراً تأمین مالی برای پروژه‌های عمومی به نوعی متوقف شده و در حال حاضر درخواست‌های کمتری برای پروژه‌های دولتی وجود دارد. این موضوع تجربه‌ای مشترک در بسیاری از نقاط کشور است.»
منبع: www.constructiondive.com

logo-area